25‏/9‏/2010

المحظورة سياسيا...والمحظورة جماهيريا!!!

إن الدول تستمد وجودها وشرعيتها من خلال إختيار وإعتراف الجماهير بها ولما كنا فى عالمنا العربى لايستطيع المواطنون أن يقوموا باختيار حكامهم وحكوماتهم بسبب ما بات يعرفه القاصى والدانى بل ربما يتعلمه من فنون التزوير والغش والتزييف فى العملية المسرحية التى تدعى إنتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية لذا فإن هذه الحكومات وحكامها لا يمثلون أية شرعية خاصة بالنسبة لجماهيرها التى تعيش على أرضها فتصبح هذه الحكومات بمثابة الجهات المحظورة لشعوبها وحيث أن هذه الحكومات تمارس عملها من خلال ما تملكه من أدوات وآليات تستطيع بها قمع هذه الشعوب وفرض الأمر الواقع فهى تستطيع تصنيف الناس والجماعات والمؤسسات حسب ما يحلو لها فتحظر هذا وتشرع ذاك وتترك هذا حرا طليقا وتقيد ذاك دون سبب أو مبرر ولا تقف هذه الحكومات عند مجرد حظر بعض الجماعات أو المؤسسات ولكنها تتمادى فى الحظر ليشمل كل من يخالف سياستها أو يكشف عن فسادها أو حتى يحاول تصحيح مسارها وتملك الحكومة فى هذا المجال العديد من الأدوات والكثير من التلفيقات التى من شأنها جعل ماهو مباحا أن يكون ممنوعا وماهو جائزا أن يصبح محرما وبالطبع لأنها هى الحكومة فهى التى تسمح وتمنع تمنح وتحجب فيمكنها أن تصف هذا بالإرهاب وذاك بتكدير السلم العام وتناست هذه الحكومات أنه مامن شىء أكثر إرهابا وتكديرا للشعوب من مثل هذه الحكومات وتناست كذلك أنها لم تأتى نتيجة إختيار الشعوب لها وإنما جاءت نتيجة إستخدام مفرط لأدوات القمع والظلم والإستبداد فجعلت من نفسها حكومة مشروعة وهى لاتملك أية مقومات للشرعية ولذا أصبح الناس فى مثل هذه الدول لايعترفون بتلك الحكومات ولا يلقون لها بالا بل ربما لا يستمعون إليها لأنهم باتوا يعرفون أن مثل هذه الحكومات لا تقول صدقا ولا تفعل صوابا ولا تأتى بخير فاصبحت تلك الحكومات هى المحظورة بالنسبة لمواطنيها وربما باتت تلك الجماعات التى تدعوها الحكومة بالمحظورة هى التى تمثل الشرعية للغالبية الذين لم يجدوا ملاذا لهم لدى حكومتهم حيث حظرت عنهم كل شىء فأصبحوا لايجدون علاجا أو يجدون تعليما بل ومنعت عنهم كل عوامل التقدم والرقى والعيش فى حياة كريمة ولم تتح له سوى الفقر والقمع والإستبداد وإحتفظت لرجالها وعملائها بشتى أنواع الجاه والسلطان ووفرت لهم سبل السطو على مقدرات الشعوب فإستبدلها المواطن بجهات أخرى ربما تستطيع أن تقدم له المعونة والمساعدة على قدر إمكانياتها وبذا بتنا نعيش فى ظل نظام يدعى الشرعية ويحظرها على الآخرين وهو فى الحقيقة لايملك أية شرعية دستورية أو قانونية أو شعبية ولكن يملك من الأدوات والآليات القمعية مايمكنه من فرض أسلوبه وسيادة أفكاره فبات هو النظام المحظور وأصبح المحظور هو المتاح .

ليست هناك تعليقات: