هل إنحاز الجيش إلى الثورة حقا؟

لاشك أن الجميع فى مصر بل والعالم العربى كافة يثمن ويقدر موقف الجيش المصرى من الثورة وإنحيازه لجانبها ولكن الأحداث التى تجرى على الأرض تجعلنا نفند هذا الموقف فالمتابع لما يتم إتخاذه من إجراءات منذ قيام الثورة وإسقاطها للنظام لا يلمس تغييرا فى السياسات وكأن شيئا لم يتغير وكأن نظاما لم يسقط بل ويبدوا وكأنها مجرد وجوه تبدلت وأسماء تغيرت مع بقاء نفس الأساليب والسياسات بل ربما نشهد توجها نحو ما هو أكثر سوءا وهنا نلفت الإنتباه إلى ما يتخذه المجلس العسكرى من إجراءات وما ينتهجه من سياسات بما يوحى بأن المجلس بصفته القائد الرسمى للقوات المسلحة ربما لم يتخذ موقفا منحازا لجانب الثورة بل إنحاز لجانب الصواب فحسب وليس لأن أعضاءه ثوارا أو إيمانا منهم بالثورة وأهدافها ومبادئها ولكن كان الإنحياز إلى صوت العقل والمصلحة العليا فى هذه المرحلة وما كان أمام الجيش سوى الإنحياز إلى الشعب وثورته عندما ظهر واضحا مدى الإجماع الشعبى على هذه الثورة ومدى إصرار الجموع على إستكمالها وتجنبا لإراقة الدماء فكان الإختيار أمام الجيش إما أن يضحى بالشعب أو أن يضحى بالنظام وبالطبع كان الإختيارهو التضحية بالنظام لأنه لا يكلف الجيش شيئا بل يضمن له البقاء فى السلطة كما يضمن له وقوف الشعب بجانبه كما أن حرص قادة الجيش على عدم المساءلة القانونية والدولية دفعهم إلى الوقوف بجانب الثورة وإلا فسيكون أمامهم المجتمع الدولى والمحكمة الجنائية ناهيك عن إحتمالية حدوث إنشقاقات داخل صفوف الجيش نفسه وما يمكن أن يسببه ذلك من نتائج خطيرة وسيدفعون ثمنا باهظا لو وقفوا إلى جانب النظام فى الوقت الذى يعلمون فيه عدم الجدوى من هذا الوقوف وعلمهم بحتمية سقوط النظام فلماذا يقفون بجانبه وهو إلى زوال ولماذا لا يتم إستثمارالثورة بما يعود عليهم بمكاسب ويجنبهم المخاطرة بمناصبهم ومستقبلهم ومن هنا لم يكن موقف الجيش إلا إتساقا مع الموقف الثورى عندما بدا فى الأفق نجاح الثورة وكل من يقف فى طريقها فإما يناله الخلع أو أن يقف داخل قفص الإتهام لذلك إختار الجيش الوقوف إلى جانب الثورة فيجنى مكاسب دون تقديم أية تضحيات ويمسك بزمام السلطة دون أية مخاطرة وكان إختيار الجيش للصواب والمصلحة وليس إيمانا بالثورة أو مساندة للثوار ويدلل على ذلك تلك الخطوات والسياسات التى يتبعها المجلس فهى لا تمت بصلة إلى ثورة ولا يتخذها ثواروهى إن لم تكن نسخة مكررة من سياسات النظام البائد فهى أكثر سوءا وأكثر إستبدادا ومع ذلك نقدر ونثمن موقف الجيش وإختياره للصواب وعدم تعريض البلاد إلى حرب داخلية بين الشعب والجيش ولكن لايكون الثمن بأن ننتقل من نظام قمنا بثورتنا لإسقاطه فنسقط نحن داخل نظام أكثر سوءا وأشد قسوة لأن ثورتنا كانت لنيل الحرية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية أما ما نشاهده لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب من نظام جاءت به الثورة وجاء به الشعب وبدورنا نطالب المجلس أن يكون شريكا معنا لا وصيا علينا وننظر منه سياسات ثورية وإجراءات فورية ومزيد من الشفافية والحرية لننتقل من مرحلة القهر والقمع والتبعية التى عشناها عقودا طويلة إلى مرحلة حرية وديمقراطية وإستقلالية وعدالة إجتماعية حتى نجنى ثمار ثورتنا فنحن الشعب من دفع ثمنها ولا يصح أن يقطف ثمارها غيرنا فيا أيها الجيش العظيم نقدر لكم موقفكم ولكن لا تبخسونا حقوقنا ولا تقفزوا على ثورتنا لأننا أصحابها ونريد إستكمالها كما بدأناها وجنى ثمارها فلا تكونوا عائقنا لأن الثورة ستسير فى طريقها ولن تسمح بإيقافها فلا تكونوا خصوما وكونوا لنا شركاء وداعمين ولكم منا السلام.

إنتبهوا فالثورة ربما ترجع إلى الخلف

قامت الثورة ليس لمجرد تغيير وجوه وأسماء بل من أجل القضاء على فساد النظام بكامله وإقتلاعه من جذوره وها نحن أسقطنا رؤوس النظام ويبقى أمامنا الكثير ومنذ سقط النظام وإئتمان المجلس العسكرى على إدارة شئون البلاد حتى نرتب أوراقنا ونعيد صياغة سياستنا ونرسم وطننا من جديد وعندما تم إجراء الإستفتاء وشاركت فيه جموع الجماهير بصرف النظر عن نتائجه لكننا سعدنا كثيرا لأننا شعرنا بأهمية أصواتنا وقيمتها ومدى تأثيرها فى تشكيل حياة ديمقراطية سليمة تكون نتاج ثورتنا ولكن ما يحدث هذه الأيام لا يوحى بأننا نمشى على الطريق الصحيح أو ربما أخطأنا عندما تم إسناد إدارة شئون البلاد إلى المجلس العسكرى فما يحدث يوحى بأن الإستفتاء لم يكن لإقرارحياة ديمقراطية ولكن كان بغرض تفريق القوى والأحزاب السياسية حيث يذهب كل منها إلى البحث عن مصلحته ونصيبه فى الحياه الجديدة فيتصارع الجميع فيما بينهم ويتركون الساحة للمجلس يفعل بها ما يشاء ويمدد فى فترة بقاءه منفردا بالسلطة ويدلل على ذلك ما تبع الإستفتاء من حملة للتشكيك فى بعض القوى والحركات السياسية فى محاولة لتفكيك الإجماع الشعبى والإلتفاف الجماهيرى حول هذه الحركات والقوى وتصارع الأحزاب فيما بينها وكل يوم تزداد الفجوة بين هذه الأحزاب وتزداد الفرقة بين جماهير الشعب بل وتتصارع الجموع ما بين مؤيد وعارض وتلا ذلك إختلاق أحداث السفارة الإسرائلية حيث ترك المجلس الساحة خالية أمام جموع المتظاهرين لإقتحام السفارة والذهاب إلى مبنى الداخلية ومديرية الأمن حيث تركها النظام بلا حماية أو تأمين بالرغم من معرفته المسبقة بوجود تهديدات أعلنها بنفسه وهنا نتساءل كيف تعلم بالتهديدات ولا تتخذ لها الإجراءات والإحتياطيات وكانت تلك محاولة حتى تقتحم الجموع تلك المشآت ليتذرع المجلس بهذه الممارسات لإعلان حالة الطوارىء وإستصدار قوانين جديدة تزيد قمع الحريات وتمنح الشرطة الحق فى ممارسة القمع والقتل والترهيب وأعقب ذلك التضييق على حرية الإعلام بقرار وقف منح تراخيص جديدة ثم غلق مكتب قناة الجزيرة مباشر فى مصر ضمن سلسلة تم التخطيط لها لقمع الحريات السياسية متمثلة ليس فى تفعيل قانون الطوارىء فحسب بل إضافة بنود جديدة والتهديد والوعيد ثم قمع الحريات الإعلامية بوقف التراخيص وغلق القنوات وقمع الحريات الإجتماعية بإصدار قانون منع الإعتصامات وعدم السماح بالتفاوض مع المعتصمين إلا بعد فض إعتصامهم وسبق ذلك عسكرة ميدان التحرير وإحتلاله من قبل قوات الأمن المدنية والعسكرية كل ذلك يسير ضمن منظومة تتجه بنا نحو الوراء وتدلل على أننا نمر بمرحلة ربما تفوق بكثير حجم القمع الذى مارسه النظام السابق بل وكأننا نعود بعجلة الزمان إلى الوراء بعيدا وهذه الإجراءات لا تبشر بخير بل توحى بما هو أسوأ فى المستقبل القريب وكل هذا يزيد الإحتقان والعداء بين الشعب والجيش ويبدوا أن المجلس العسكرى يخطط لما هو أكثر سوءا وأشد قمعا وربما هناك ترتيبات للبقاء فى السلطة وحكم البلاد خاصة وأنه حتى الآن لم يضع جدولا زمنيا لإجراء أى من الإنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية وكل تلك الإجراءات والأحداث نذير سوء على الثورة بل نذير سوء على الوطن لأنها لن تمنع الشعب من التعبير ولن توقف الثورة عن الدوران بل تزيد حدة الإحتقان لدى جموع الشعب وبدلا من حدوث المواجهات بين الشعب والشرطة فربما تتحول إلى مواجهات بين الشعب والجيش وعندها تقع الكارثة الكبرى التى من شأنها إحراق الوطن كاملا ولابد للعقلاء من المسئولين أن يتنبهوا إلى أن عجلة الثورة لن تدور إلى الخلف بل لن تتوقف وأن ما تحقق لن يتنازل عنه أصحابه لأنهم دفعوا فى سبيله أرواحهم ودماءهم ولن يسمحوا بأن تضيع هباءا لصالح بضعة نفر من المتسلقين والإنتهازيين فأفيقوا وإنتبهوا وليكن لنا فى سياسات النظام البائد عبرة ودرس لأن العقلاء وحدهم هم من يتعلمون الدروس فكونوا من العقلاء.

حكومة عشوائية أم مؤامرات سياسية؟

إن الأحداث التى جرت اليوم 9 سبتمبر تدلل على أننا لا زلنا نعيش حالة ثورة ولكنها ثورة داخل الشعب ولم تصل بعد إلى النظام الحاكم فما حدث يوحى وكأننا دولة بلا نظام ونظام بلا أفراد ولو وجد الأفراد فكأنهم لم يرقوا إلى مرتبة الصم والبكم والعميان وإلا كنا رأينا لهم إشارات إلا أننا لم نلمح أية إشارات أو علامات وكأنه وطن بلا حكومة بل حكومة بلا عقل أو بصيرة فليس الأمر أن قوات الأمن إنسحبت فقط من ميدان التحرير أو من أمام وزارة الداخلية أوالسفارة الإسرائيلية بل تشعر وكأنها إنسحبت من ربوع مصر فأصبحت خارج حدودها ولم نرى مسئولا يطل علينا عبر إحدى الشاشات رغم كثرتها ليشرح لنا الأوضاع أو يناشد المتظاهرين إلتزام الهدوء والتخلى عن العنف والعودة إلى منازلهم أو أن يخبرنا بما تؤول إليه الأحداث وما يجب إتخاذه من إجراءات ولا أعرف أى حكومة تلك وأى سلطة هذه التى لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم فهل هذه الحكومة إما أن تتخلى عن البلاد والعباد وإما أن تشعل الدنيا نارا لا تنطفىء أى فكر هذا بل أى عقلية تلك التى لم نرى لها ملامح ولم نجد لها رؤية ومن ذا الذى يدير البلاد وبأى منطق يديرها فلم نرى سوى فوضى تحكمها عشوائية نعم فوضى فى الإجراءات تحكمها عشوائية فى إتخاذ القرارات لو إتخذت فلم تضع الحكومة خطة واضحة لتأمين تلك المنشآت بالرغم من التهديدات التى سبقتها وبالرغم من علمها بمدى الإحتقان لدى الشعب من سوء السياسة المتبعة وكان يجب أن يعلم النظام أن هناك حالة من الإحباط لدى الشعب من جراء ماحدث للجنود المصريين على الحدود ولم تتخذ الحكومة أى إجراءات تهدىء من حدة الغضب لدى الشعب ثم تلاها سوء أداء جهاز الشرطة مع أهالى الشهداء أمام المحكمة وأعقبها أيضا سوء الأداء فى مباراة النادى الأهلى وكل هذه الأفعال كان يجب أن تضعها الحكومة فى الإعتبار ولكن بدا وكأن الحكومة تخلت عن دورها وتركت للشعب حكم البلاد بسياسته الخاصة ليس هذا اليوم فحسب بل منذ أن تركت الحكومة البلطجية يحكمون البلاد ويتحكمون فى العباد فضاعت هيبة الدولة وأصبح الأفراد هم من يحكمون أنفسهم وعلى الجانب الآخر لم نسمع أى من القوى السياسية التى شاركت فى تلك التظاهرات تطلع علينا ببيان يوضح موقفها مما يحدث وهى نفس القوى التى تملأ الدنيا ضجيجا بتصريحاتها فلماذا لم تخرج علينا ببيان يوضح موقفها وينفى عنها التهم التى ستوجه إليها بإعتبار أنها من دعت إلى هذه التظاهرات والمنوط بها تنظيمها والإشراف عليها فلماذا لم تصدر بيانا يبين حقيقة موقفها مما يحدث وربما تشير أصابع الإتهام نحوها أوعلى الأقل رضاها بما يحدث ويقول المدافعون عن تلك القوى أنها غير معنية بما حدث ويجيب آخر كيف وهى صاحبة الدعوة والتنظيم فيرد آخر أنه لا يمكنها السيطرة على تلك الحشود وهل هذا يعنى أن من حضروا ليسوا جميعا تبعا لها ويجيب آخر أن من دعا للفعالية هو المسئول عما يجرى بها وإن كانت غير معنية بما حدث فلما لم تخرج عبر الشاشات لتنفى صلتها بما يجرى بل وتطلب من مؤيديها الإنصراف عن المشهد أم أنها كانت فى إنتظار إتمام المهمة حتى تتأكد من نجاحها فتخرج علينا ببيان تتبرأ فيه مما جرى وتشجب وتدين ما حدث إن الأحداث التى جرت مهما كانت المعطيات والشواهد وما وراءها لا تعفى تلك القوى السياسية التى دعت لتلك التظاهرات من مسئوليتها ولابد أن تعلم أن ما حدث لا يصب فى مصلحة أحد سواء تلك القوى المشاركة أو النظام الحاكم وما حدث يثير تساؤلات حول تلك القوى السياسية كما يثير التساؤلات حول قدرة النظام الحاكم على إدارة البلاد فهناك جهات يعنيها ما حدث بل تحرك وتدعم مثل هذه الأحداث وبالطبع هى تلك الجهات التى يهمها تعطيل الحياة بكافة جوانبها فى مصر فهناك من يعنيه تأجيل الإنتخابات وهناك من يعنيه تعطيل العملية السياسية وهناك من يعنيه عدم الإنتقال إلى حياة ديمقراطية صحيحة وهؤلاء جميعا يعنيهم ما حدث بل يسعدهم وهنا لابد لنا جميعا من وقفة مع الذات لنتدارك الأمر ونتدارس الأحداث والبحث عن الحل الأمثل الذى ينتقل بالبلاد إلى حالة الأمن والإستقرار وهو الإسراع فى إقامة حياة مؤسسيية شاملة تتمثل فى إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية حتى نضمن العبور إلى بر الأمان فالحكومة المنتخبة تعبرعن إختيار الشعب الذى سوف يرتضى سياساتها وإن تعطيل السير فى هذا الإتجاه إنما يدفع بالبلاد من فوضى إلى فوضى أشد ووجب على العقلاء من أبناء هذا الوطن الدفع بإتجاه الإنتهاء من هذه المرحلة الإنتقالية والإسراع للإنتقال إلى الدولة المؤسسية وإلا ربما نصل إلى المرحلة التى لا ينفع عندها الندم.

حق يراد به باطل

لاشك أننا جميعا نشيد ونفخر بجيشنا الوطنى العظيم صاحب البطولات والتضحيات ولاشك أن أعضاء المجلس العسكرى هم قادة هذا الجيش وهم من يقومون على أمرالبلاد منذ قيام الثورة بعدما تم خلع الرئيس السابق ولا يستطيع إنسان عاقل يحرص على هذا الجيش ويحرص على هذا الوطن أن يفصل بين المجلس العسكرى وبين الجيش الوطنى بأفرعه المختلفة وقياداته المتنوعة حتى ولو كان هذا المجلس هو من يمثل الآن السلطة السياسية الحاكمة للبلاد على حسب قول البعض لأنه بالرغم من أن المجلس العسكرى هو من يدير البلاد إلا أن هذا لا يدفعنا إلى الفصل بينه وبين الجيش أولا لأننا نعيش فترة إستثنائية جعلت الجيش تحت قيادة المجلس العسكرى هو من يقوم بحكم البلاد وهنا لايجوز الفصل بينهما لأن أعضاء هذا المجلس هم قادة الجيش فى الوقت ذاته وحتى لو لم يكونوا هكذا فهم من إتخذوا القرارالوطنى الحاسم بالوقوف إلى جانب الثورة ومساندتها وإنجاحها وهذا الموقف لابد أن يتذكره الجميع بل لابد أن يحفظه الجميع ويزكيه لهذا الجيش الوطنى العظيم متمثلا فى قياداته التى يتكون منها المجلس العسكرى الذى هو قائد الجيش ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصلهما عن بعضهما البعض لأنه ببساطه رئيس المجلس العسكرى هو نفسه وزير الدفاع وأعضاء المجلس العسكرى هم رئيس أركان الجيش وقادة الأفرع والأسلحة فكيف لنا الفصل بين المجلس الذى يترأس القوات المسلحة وتتلقى أوامرها منه ولا يجوز الفصل بينهما إلا إذا كنا نريد قولة حق متمثلة فى إدعاء أن المجلس العسكرى سلطة سياسية ويجوز إنتقاده بل وعزله لأننا بذلك نريد باطلا بل ربما يتجاوز الأمر ذلك إلى محاولة الهدم والدعوة إلى الفوضى وعدم الإستقرار وهنا لا ندافع عن المجلس أو نمنحه قدسية وحصانة بل يجب علينا إنتقاده وتقييم أداءه فى محاولة لمساعدته فى إتخاذ القرارات الصحيحة ولكن شتان بين النقد والتقويم وبين التشكيك والتشويه بل يصل الأمر أحيانا من البعض إلى محاولة التحريض والتهديد وهنا يكمن الخطر لأننا ننتقل من مرحلة التقويم والنصح والنقد البناء إلى مرحلة الوقيعة بين الجيش والشعب بل والدفع فى إتجاه التصادم مع الجيش بحجة فصله عن المجلس العسكرى وربما من ينادون بذلك إما أنهم يجهلون الأمر أو لا يستوعبون الواقع أو أن هناك جهات تدفع بهم فى هذا الإتجاه الخاطىء دونما إدراك منهم أو أن هؤلاء ليس لديهم النية الحسنة بل يريدون جر البلاد إلى حالة من الفوضى والصدام بين مؤسسة الجيش الوطنى والتى لم يتبقى لدينا سواها والتى نستمد قوتنا بوجودها ونشعر بالأمن والأمان بقوتها ولذلك لابد لنا أن نسير فى الإتجاه الذى يحافظ على هذه المؤسسة الوطنية والتى لولاها لأصبحنا مطمعا لكل شارد ووارد ولأصبحنا جميعا شعبا وجيشا وأرضا فى مهب الريح أقول هذا لأن هناك أصوات تتعالى فى محاولة لخلق أزمة مفتعلة بين الجيش والشعب فى الوقت الذى نحن فيه فى أمس الحاجة لهذا الجيش بل هو نفسه فى أمس الحاجة لدعمنا له والوقوف بجانبه فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والمنطقة العربية بصفة عامة خصوصا ونحن نعلم أن هناك من الأعداء المتربصون الذين ينتظرون الفرصة لإنتهازها والإنقضاض على مصر أو على الأقل خلق حالة من الفوضى والذعر داخل البلاد لأن هناك من لايريد إستقرارا أو نهضة لنا فهل لنا أن نتفهم ونعى وأن نتكاتف ونتوحد حتى ولو كانت هناك بعض السلبيات فليست هى مربط الفرس وليست هى بيت القصيد ويبقى الهدف العام وطنيا مصريا خالصا حتى ننهض بالوطن ونبنى جميعا بدلا من أن نهدم لأننا لو هدمنا فلن تقوم لنا قائمة فتعاونوا وتوحدوا وحافظوا على جيشنا الوطنى العظيم فهو درعنا وحصننا ومصدر قوتنا وسيادتنا.