27‏/9‏/2010

السكان الأصليون ...والسكان العابرون!!!

عندما فتح عمرو بن العاص مصر لم يأت إليها غازيا بل جاء فاتحا وبطلب من أهلها رغبة منهم فى دخول الإسلام فما كان من أمير المؤمنين إلا أن إستجاب لهذا الطلب فجاء إلى مصرعمرو وإستقبله أهلها بالفرح والإمتنان ومنذ ذلك التاريخ وأصبح الإسلام دين الدولة وهنا يتضح لنا أن المسلمين المصريون هم أبناؤها من سكانها الأصليين ولم يكونوا عابرى سبيل وإستقروا بها أو جاءوا مع الفتح ثم مكثوا فيها ولو إفترضنا جدلا أن المسلمين فى مصر قد جاءوا مع الفتح الإسلامى ثم مكثوا فأصبحوا من أهل الدولة وعاشوا ويعيشون فيها منذ ألف وأربعمائة عام وأسوق هذا الإفتراض لكى أتوجه بالسؤال إلى الكنيسة فهل إذا كان المسلمون فى مصر هم ضيوف على أرضها فهل يمكن الكنيسة القول أن الأمريكيين هم أيضا ضيوف على أرضهم وليسوا هم السكان الأصليين وأن أصحاب الأرض الأصليين هم الهنود الحمر الذين تم تذبيحهم وتشريدهم وطردهم خارج البلاد هل الأفارقة الأوائل الذين بنوا الدولة الأمريكية ليسوا أصحاب أرض هل يمكن للكنيسة أن تقول لإسرائيل أنكم لم تأتوا حتى غازين أو فاتحين بل جئتم محتلين فسرقتم الأرض وطردتم الأهل وجعلتموهم لاجئين ولم يقول أحدا يوما أن الإسرائيليين محتلون أو أنهم حتى ضيوفا ولكن جميعنا يتعامل معهم وكأنهم أصحاب الأرض الفعليين بل على العكس يحاول الفلسطينيون أصحاب الأرض الشرعيين منذ زمن بعيد أن يحصلوا على مساحة من الأرض يعيشون عليها بأمان وسلام جنبا إلى جنب مع المحتلين الذين لم نسمع الكنيسة يوما تطالبهم بالرحيل لأن مدة الضيافة قد طالت وأن الإقامة قد إنتهت وطبعا مع عدم جواز المقارنه بين المالك والمحتل وعلى جانب آخرلو إفترضنا صحة ما تقوله الكنيسة بأن المسلمين ضيوفا على أرض مصر لأنهم جاؤا بعد المسيحية فنستطيع بنفس المنطق أن نقول أن المسيحيين أيضا ضيوف عليها لأن مصر لم تنشأ مسيحية بل كانت فرعونية إذن فهم أيضا ليسوا أصحاب الأرض وهكذا نبدوا فى دائرة لاتنتهى نصبح جميعا لسنا أصحاب أرض ونفتح أبوابا للجدال تؤدى إلى صراع لا يعود بنفع على مسلم كان أم مسيحي ولكنها مقارنه افتراضية أم الكنيسة وربما إعتقادا منها بسوء حال الأمة الإسلامية وضعف الحكومة المصرية أمام الهجمات الداخلية والخارجية لإفتقادها الشرعية وإنشغالها فى أمور سلطوية وبسبب تطاول الكثير من الجهات على السيادة المصرية كل هذا ربما جعل الكنيسة هى الأخرى تنشد حظا من هذه الهجمة الحارجية فأرادت لنفسها نصيبا تصيب به ثوابت الدولة المصرية بل والأمة الإسلامية بتطاولها على أهم العقائد الإسلامية وأكرم الكتب السماوية وهذا كله يفتح بابا للتناحر والتصارع على عقائد دينية لا تهم سوى أصحابها فلايجب أن يخوض أى إنسان فى عقيدة الآخرين خاصة إذا كنا نعيش على أرض واحدة تجمعنا هموم واحدة وآمال مشتركة ومشكلات متشابهة ولابد من الرجوع إلى الحق والفضيلة وإن كنا مختلفين فى العقيدة فيبقى أننا جميعا مصريون نسكن أرضا واحدة وإن لم نستطع أن يحب بعضنا بعضا فلابد أن يحترم كل منا الآخر وأن نتعايش جميعا دونما مساس بمعتقدات وثوابت فلكم دينكم ولى دين.

الحكومة الوطنية والحكومة المستوطنة

داخل الدول يبحث الجميع خاصة الأحزاب والجماعات السياسية  ومعهم بالطبع الحكومة القائمةعن دور يؤديه كل منهم ربما يصل به إلى الحكم وهو الهدف الأسمى للجميع وفى بحثهم عن دور وطنى يتهم كل منهم الآخر فإذا بالحكومة تتهم المعارضة بعدم الوطنية بل والتعامل مع جهات خارجية خاصة والجميع من الوطنيين على الجانبين سواء الحكومة أو المعارضة يحاولون الوصول إلى الشرعية وذلك عن طريق جهات خارجية فى محاولة لإيجاد جهة قوية تدعم موقف كل منهم فأصبحنا أمام جهتين لايملكان الشرعية الوطنية ولكن ربما لديهم شرعية إستيطانية تمكنهم من الوصول إلى الحكم ونسيا الجانبان أن الشرعية الحقيقية للحكم لابد وأن تأتى من دعم الجماهير لهذه الجهة أو تلك وأنه لاشرعية بدون إختيار الجماهير لحكوماتها وفى الوقت نفسه نجد أن كلا الجانبين فى إتهامه للأخر سواء بالعماله أو الإستقواء بجهات خارجية أصبح يتجه بعيدا عن المسار الصحيح ففى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة اللاشرعية التى تقبض على الحكم فى كسب تأييد ودعم الدول الكبرى للحفاظ على سلطانها ونفوذها داخل الدولة تناست هذه الأنظمة اللاشرعية أنها فى مقابل ذلك لابد أن تقدم التنازلات وأن تقف موقف الضعفاء وتتخذ قرارات العملاء فصاروا يصنعون مايؤمرون به وليس مايريدون عمله وعلى الجانب الأخر تقف المعارضة أو الجهات المتطلعة إلى الحكم (المعارضة) فى محاولة لكسب تأييد ذات الدول التى تقف بجوار الجهة الأخرى وإذا بالمسماه معارضة تقف نفس موقف الحكومة(اللاشرعية) فتقدم الوعود وتظهر حسن النوايا وتؤكد على إحترام الإتفاقيات والإلتزام بالمعاهدات كما لايفوتها أن تؤكد على أهمية وجود العلاقات القوية التى تربطها مع هذه الدول الداعمة وأن تحافظ على مصالحها وأمنها وسلامتها وأن تحارب الإرهاب والإرهابيين بالنيابة عنها ونسى الجانبان أنهما أصبحا وجهان لعملة واحدة ونسوا أن العامل المشترك الأعظم فى الموضوع كله هو الشعب الذى يملك السلطة الحقيقية والذى يملك الدعم الوطنى حتى وإن بدا هذا الشعب ضعيفا وسلبيا ومتخاذلا لكنه ربما يخفى خلف هذا الضعف قوة وبدلا من السلبية طاقة كامنة وعوضا عن التخاذل إقداما وشجاعة لكن ربما لم يجد الشخص أو الجهة المناسبين ليخرج كل هذه الطاقات ويمشى فى طريق الصواب فأصبحنا أمام معادلة واحدة  تؤدى فى النهاية إلى نتيجة واحدة مفادها أنه لاسبيل إلى الشرعية إلا عن طريق اللاشرعية وفى الوقت نفسه نسى الجميع سواء الحكومة الجاثمة على صدور العباد أو الحكومة الساعية إلى سدة الحكم أو حتى الجماهير نسوا أن الجهات التى يعول عليها هذا أو ذاك لايعنيها أن تكون هناك شرعية أم لا ولكن مايعنيها هو إبتزاز الجانبين فهى تارة تضغط على الحكومة (الشرعية) ومساندة الحكومة المأمولة وإعلاء صوتها بعض الشىء وذلك للحصول على أكبر قدر من التنازلات وفى ذات الوقت تساير المعارضة مما يزيد حدة الصراع بين الجانبين وهذا من شأنه زيادة مكاسب تلك الجهات وكذلك ترتفع حدة التوترات وكل هذا وذاك فى صالح تلك الجهات الخارجية والتى لايعنيها من الأمر شىء سوى تحقيق مصالحها السياسية والإقتصادية بصرف النظر عما تؤول إليه أحوال هذه الدول سواء كانت حكوماتها شرعية أو لاشرعية وفى كل الأحوال ليس هناك من خاسر سوى شعوب هذه الدول والتى تتلاعب بها كل الأطراف فى سبيل الوصول إلى شرعية بطريقة غير شرعية فأصبحت تحكمنا حكومات إستيطانية لم تكتسب أية شرعية  ولكن لابد أن يعى الجانبان حقيقة واحدة أنه لاشرعية لحكومة أو نظام إلا بإختيار الشعب لها ولا وجود لشعب إن لم يستطع إختيار حكومته .