مصروإتفاقية السلام

عاشت مصر سنوات طويلة فى ظل الهزيمة وعانت فيها أشد المعاناة من إحتلال الأرض والإحساس باليأس والعجز والإنكسار فى وقت لم تكن فيه آلة الحرب فى صالح الدول العربية مجتمعة وعندما بدأ الراحل السادات فى التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة لم يكن فى حسابه أو حساب أى إنسان أن يتحقق مثل هذا النصر وربما لم يكن يخطط لمثل هذا النصر بقدر ماكان يريد العبور من الهزيمة إلى النصر ومن الخوف إلى الثقه وإثبات الذات المصرية والعربية وتخطى حاجز الخوف من العدو الذى لايقهر وجاءت الحرب وتم النصر الذى لازلنا نعيش على نتائجه والتى أبهرت العالم كله بل وأبهرت العرب أنفسهم ثم تمضى السنون ويذهب السادات لعقد إتفاق سلام مع إسرائيل وهنا تبدأ المأساة العربية ويبدأ الإنقسام العربى بالرغم من أن السادات لم يعقد إتفاق السلام إلا بعد رفض الدول العربية المعنية بالذهاب وعلى رأسهم فلسطين فما كان منه إلا أن عقد إتفاق سلام منفرد بين مصر وإسرائيل ومنذ ذلك التاريخ وأغلب العرب يتهمونه ببيع القضية الفلسطينية والتخلى عنها وأن هذا الإتفاق أخرج مصر من محور المواجهة مع إسرائيل وأتساءل هل يريد هؤلاء أن تستمر الحرب دون نهاية إذن فما الهدف منها والحرب تدور من أجل تحقيق هدف وليس من أجل الحرب ذاتها فإذا كانت من أجل إسترداد أرض فهذا صحيح بشرط توافر الإمكانيات ولكن هذه الحرب كانت مجرد عبور من هزيمة إلى نصر ومن يأس إلى أمل ومن ظلمة إلى نوروماالحرب إلا وسيلة لتحقيق سلام وهنا يتناسى العرب أننا لانستطيع الإستمرار فى حرب طويلة والإجابة ببساطة لأننا نستورد قوت يومنا فما بالنا بالسلاح ويعلم الجميع أن المصدر الرئيسى للسلاح هو الحليف الأكبر لإسرائيل إذن إلى متى ستحارب وكيف تستمر فى الحرب إن هؤلاء يخطؤون حين يتهمون السلام بأنه السبب فيما وصلت إليه الأوضاع ويخطىء من يتهم السادات بتحييده للدور المصرى بسبب تلك الإتفاقية ولنا فى التاريخ الكثير من العبر فعند التفاوض لابد أن تكون على يقين بالبدائل المتاحة لديك حتى تقبل أو ترفض الشروط ونحن لانملك الكثير من البدائل أوالإختيار فعند هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية خضعت هى للشروط الدولية وتم تقسيمها إلى دولتين أما إتفاقية السلام فقد أعادت الأرض وأتاحت العيش بسلام وإذا أردنا أن ننتقد أحد فيمجب أن ننتقد القائمين على تطبيق الإتفاقية وليس على من عقدها فالعيب ليس فيها ولكن العيب فى تطبيقها ويخطىء أيضا من يتهم مصر بخيانة القضية العربية والتعامل مع إسرائيل وهى ترتبط معها بإتفاقية سلام ولم نسمعهم يتهمون دولا عربية عديدة ليس بينها وبين إسرائيل إتفاقيات أو معاهدات بل وليس بينهما حدود مشتركة ومع ذلك تربطهم علاقات قوية وأمامنا تركيا ليس كدولة إسلامية فقط بل تعد للكثير من العرب نموذجا من نماذج النضال والتصدى وهى من أكبر حلفاء إسرائيل وأصدقائها بل يربطهما أكبر إتفاقيات عسكرية ومع ذلك لم يتهمها أحد وهذا ببساطة يعنى أن الخلل لايكمن فى الإتفاقيات وإنما فى شكل هذه العلاقات وإتخاذ المواقف المناسبة التى تليق بصاحب قضية وليس مجرد مواقف إنفعالية وشعارات مضلله وكاذبة وعلى جانب آخر لمن ينتقد إتفاقية السلام نذكر الحرب الإسرائلية الأخيرة ضد حزب الله فقد إنتهت الحرب ولم تحرر لبنان بل ورجع حزب الله إلى الوراء عدة كيلومترات ومع ذلك لم يطالب أحد أن يستمر حزب الله فى القتال حتى النصروبعدها قبل حزب الله بالشروط الدولية إذن هناك مواقف لايصح الحديث عنها عبثا فهناك حسابات وأدوات وتوازنات وقوى تتحكم فى المواقف وليس كل مايتمناه المرء يدركه وكذلك على مستوى الفرد يتعامل مع الكثير ممن لايحبهم ولكن تفرض عليه الظروف التعامل معهم وإذا عدنا إلى الوراء إلى عهد الرسول الكريم سنجد أنه كان يتعامل مع اليهود وكذلك فى صلح الحديبيه والشروط المجحفة التى أملاها الكفارعليه وقبلها لأنه يعلم الإمكانات المتاحه لديه وهكذا يكون التصرف فليس العيب فى الإتفاقيات ولكن فى كيفية التعامل معها وإدارتها من هذا كله نصل إلى أنه يجب علينا أن تكون لدينا نظرة عميقة ورؤية فاحصة لأبعاد التعامل ولإدارة المواقف فليست المشكلة فى عقد إتفاقات أو معاهدات ولكن فى كيفية إدارة المواقف وإتخاذ القرارات وأخيرا إذا كانت إتفاقية السلام تمثل خطئا فهل سعى الدول الأخرى للوصول إلى إتفاق سلام مع إسرائيل بعد مرور مايزيد عن الثلاثين عاما ليس خطئا هل فقط إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل هى الخطأ الأوحد وباقى الإتفاقيات ليس بها ريب أم أن هؤلاء لايريدون سوى النيل من مصر إما بإستمرارها فى حرب بلا نهاية أو تشويه صورتها من هنا لابد من النظر بعمق والرؤية بوضوح والتعلم أن المواقف هى التى تميز الصواب من الخطأ وليست الإتفاقيات والمعاهدات ولذا وجب علينا أن نحيى الرئيس الراحل أنور السادات على النصر المجيد وعلى إتفاقية السلام .

دول إسلاميه وحكومات غير شرعيه...!!!

إن أبسط تعريفات الإيمان أنه قول يصدقه العمل أى أننا ننطق بالشهاده فنكون مسلمين حتى نعمل بها فنصبح مؤمنين وإذا كانت الشرائع السماويه جميعها نزلت من أجل نشر العدل والمساواه ورفع الظلم وترسيخ الحق والسلام بين الناس وبين الشعوب وإذا كانت الدساتير فى هذه الدول تنص فى موادها على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع إذن نحن بصدد دستور وهو الحاكم الأول لتصرفات الحكومات فى مشارق الأرض ومغاربها ولابد أن تعمل الحكومات على سيادته لأنه الحكم الفصل بين كافة الشعب بل وبين الشعوب وحكوماتها ولكن فى بلادنا العربيه نملك الدساتير والقوانين ولكن ليس إلا ليتم تطبيقها على الشعوب ولاتلقى لها الحكومات بالا فيما يخص هؤلاء الشعوب فتجد حكومات تحارب كل مامن شأنه الإرتقاء بالنفس البشرية سواء من الناحية الروحية أو الأخلاقية أو الفكرية والثقافية فهى تحارب الحجاب بحجة أنه من مظاهر التخلف وتأتى بتفسيرات وأسانيد ماأنزل الله بها من سلطان فتارة يقولون أن الحجاب يقيد حركة المرأة وعبئا عليها والغريب أنهم لم يسألوا المرأة نفسها وإذا كان عبئا على المرأة فهى قد إرتدته برغبتها وحتى لوكان عبئا فليست الحياة كلها جميله وإذا كانت هناك من إمرأة ترتديه رغما عنها فلتخلعه فهذا شأنها ولكن هذه الحكومات تأبى أن يكون بها مظهر من مظاهر التدين والإلتزام وكأنها تريد مجتمعا منحلا ومنحدرا أخلاقيا فتجند إعلامها بأبواقه الفاسده والتى لاتعلم شيئا عن الدين ويتحدث من يعلم ومن لايعلم ويتحول الجميع إلى زجال دين ويأتون بالأدلة الباطلة والبراهين الكاذبة ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وكذلك تسعى هذه الحكومات إلى إغلاق القنوات الدينية بذريعة أنها تغذى الفكر المتطرف وتساعد على إزكاء الفتنه سواء بين الديانات المختلفه أو بين الديانة الواحدة وذلك أيضا لأنها لا تريد هذه القنوات ذات المظهر الدينى ويبدوا أن هذه الأنظمه لاتريد دينا أو حتى دنيا وعلى النقيض من ذلك تجد هذه الحكومات لاتغلق قنوات تنحدر بالأخلاق وتنشر الرزيلة وحتى لو إفترضنا جدلا صحة إعتقاد هذه الحكومات فى هذه القنوات فبما نفسر تغيير هذه الحكومات للمناهج الدراسية فإذا بها تحذف منها كل مامن شأنه الإرتقاء بالفكر وتفتيح العقل وتأتى بغيرها والذى يتناول الثقافه الجنسية والعلاقات الزوجية وماشابه ذلك ومن ناحية أخرى تحارب هذه الحكومات كافة الجماعات الدينية وكل ماينتمى منها للدين فتجد حربا ضارية ضد جماعة الإخوان المسلمين لدرجة أن تلك الأنظمة السفيهة تطلق عليها المحظورة وهى جماعة ملىء السمع والبصر كذلك ماتقوم به هذه الأنظمة ضد حركات المقاومة المسلحة منها وغير المسلحة كحركة حماس وحزب الله وذلك تحت مسمى محاربة الإرهاب وكأن المقاومة أصبحت إرهابا مع أن القوانين الدولية ذاتها تبيح حق المقاومة لكل شعب تحت الإحتلال فى سبيل كفاحه ونضاله لإسترداد أرضه وحقه المسلوب كل هذا وذاك ولاتجد هذه الأنظمة يوما تحارب الفساد الحقيقى فلو صدقوا لعملوا على تحسين أجور العمال بها والتى لاتصل إلى مستوى حد الكفاف بل لاترقى إلى مستوى البشر لو صدقوا لقاموا بتنفيذ الأحكام القضائية التى تمس الدولة أو ممارساتها القمعية ناهيك عن محاربة هذه الأنظمة لكافة الحركات السياسية التى تسعى إلى التغيير سواء فى نظام حكم وممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأى والرؤية فتجدها تمنع الممارسات السياسية داخل الجامعات وتمنعها خارج الجامعات فإذا كانت ممنوعة داخل وخارج الجامعات فإذن أين يمكن ممارستها إن تلك الأنظمة بإحتكارها للعملية السياسية والتى لاتمارس فيها هذه الأنظمه سوى سياسة واحدة وهى سياسة القمع والبطش وتشويه كل ماهو راق ونزيه ومحاولة تحييد بل تشويه كل مامن شأنه الإرتقاء بالفرد والمجتمع بل وبالإنسانية إن هذه الأنظمة تدعى مالاتقول وتقول مالاتفعل فلا هى تطبق شريعة ولاهى تطبق دستور أوحتى قانون إلا فيما هو فى غير صالح الشعوب وراحت بين هذا وذاك تطبق أمرا واقعا ينحصر فى نشر الفساد والقمع والانتهاك والإستبداد بالسلطات كافة فأصبحنا نعيش فى ظل عصابات وليست حكومات بل قل إن شئت تحولت هذه الحكومات إلى جماعات وتحولت الجماعات والحركات إلى حكومات لكنها بلاسلطه إن هذه الحكومات ماقامت إلا عن طريق الغش والتزوير عبر إنتخابات غير شرعية ولم تأتى عبر إختيارات حقيقية وإنتخابات نزيهة فأصبحت حكومات غير شرعية تحكم بمايخالف الدستور والقانون بل ويخالف الأعراف الإنسانية لذا وجب علينا جميعا التصدى لها والوقوف أمام سياساتها والسعى إلى تغييرها لتمكين رجال يعرفون الحق ويؤمنون بالعدل ويحققون الأمان ويطبقون القوانين والأحكام على كل إنسان دونما تمييز بين غفير وسلطان فى سبيل تحقيق عدالة منشودة وتحقيق أمان منتظر وسيادة المساواة بين الناس جميعا .