المملكة السعودية مابين اليوم الوطنى والتخلى عن الوطن

تحتفل الدول بيومها الوطنى حتى تحيى الأمجاد وتتذكر البطولات وتستعيد الذكريات فيذكروا الأبناء بأمجاد أجدادهم وإنتصارات آبائهم لا أن يبدلوا من قيمهم ويغيروا من ثقافاتهم واليوم الوطنى لبلد عربى مسلم كالمملكة السعودية وهى ليست كأى بلد مسلم فهى بلد الحرمين وأرض النبى وصحابته ويجب عليها أن تتناسب إحتفالاتها مع هذه المكانة التى منحها الله إياها ولكن الواقع أن إحتفالات المملكة التى شاهدناها بدلا من أن تكون لتمجيد الإنتصارات والتذكير بالإنجازات تحولت إلى يوم للرقص والغناء وظهرت صنوف من البشر لا يبدون فى ملامحهم من أهل المملكة وظهر شباب مخنثون وبنات مسترجلات بل قل إن شئت بنات متبرجات وتحول اليوم الوطنى فى المملكة إلى يوم الرقص العالمى ويوم للتبرج والفجور ولم نستفد نحن المتابعون ولم يستفد أهل المملكة من إحياء هذا اليوم الوطنى فى تاريخ المملكة وتحول من يوم إستعادة الذكريات والتذكير بالقيم والعادات إلى يوم تمسخ فيه القيم العربية وتضيع معه المبادىء الإسلامية التى نشرها النبى المصطفى على سائر الدنيا منطلقا من المملكة لتنير رسالته الكون بأسره وإذا بنا نجد المملكة تتحول بين عشية وضحاها إلى وكر للفساد وحفلات المجون والإنحلال بل تحولت شوارعها وميادينها إلى نوادى للطبول والرقص وربما لم تكن تلك المظاهر وليدة الصدفة بل ربما دبر لها وخططها مسئولون من كبار المسئولين يؤسسون لدولة علمانية وليست مجرد مدنية ربما تمت بيد أشخاص يأخذون بالمملكة على طريق الليبرالية الغربية ولهذا الإحتمال شواهد كثيرة فها هى المملكة تمرر بعض القوانين بين شد وجذب فتبيح اليوم ما كانت تحرمه بالأمس وتسمح اليوم بما كانت تحظره بالأمس وها هى إبنة ولى العهد تخلع عنها حجابها وتطل علينا عبر الشاشات والصحف لتخبرنا بتوجهاتها الليبرالية فتعارض قوانين المملكة وتجادل فى قضايا بطبيعتها جدلية فتطلب من الحكومة السعودية السماح بما هو غير مباح والتصريح بما هو ليس صريح وربما تدعمها شخصيات سياسية بل ربما مؤسسات مدنية وحقوقية بل وربما دولا غربية لا تريد خيرا بالمملكة ولا تريد خيرا بالإسلام والمسلمين بل ربما هناك من المسئولين فى المملكة من يريد ذلك فيسمح بتمرير بعض القوانين من منطلق التخفيف عن الرعية فيسمحون لهم ببعض مما يريدون بما لا يضر النظام فى المملكة وبالطبع تكون التضحية بالقيم والمبادىء بل ربما تصل إلى حد التضحية بالدين وثوابته فيمنحون الرعية المزيد من الحريات فى سبيل إبعادهم عن التفكير فى نظام الحكم وتوريثه وهكذا تسير المملكة نحو تخفيف العديد من القيود بل ربما السماح بما كان محظورا وعلى طريق التحول إلى النظم الليبرالية ولكن ليبرالية السلوكيات وليست ليبرالية الحكم بل ربما تسير على طريق العلمانية فى سبيل الحفاظ على مناصب ملكية وسلطات رسمية ولتذهب المبادىء والقيم إلى الجحيم ما دمنا نستطيع الحفاظ على السلطة والسلطان وما سواهم لا يعنينا ولا ينفعنا وهنا تقع الكارثة الكبرى فلو ضاعت القيم والمبادىء ولو تم التساهل فيما يخص الثوابت والدين عندها سيضيع كل شىء وعندها لن يتبقى شىء لا أخلاقهم ولا عروشهم ويضيعون ويضيع معهم كل شىء فحافظوا على ثوابتكم وحافظوا على قبلتنا وقبلة الجميع يحافظ عليكم الله ويعزكم وينصركم على قوم كارهون.

هل قضينا على التوريث؟

إن الأيام دول ليتمكن الجميع من التناوب بين الأحوال وحتى يحظى الجميع بنفس الفرص ويدخل نفس المجالات ولا يستأثر بها أحد فى قطاع معين أو منصب مميز وحتى يشعر الجميع بأنهم سواء فاليوم ربما أكون غفيرا وغدا ربما أصبح أو يصبح إبنى وزيرا واليوم ربما أكون غنيا وغدا ربما أصبح أو يصبح ابنى فقيرا وهكذا هى سنة الحياة التى هى فى الأصل الحد الفاصل بين الناس بمختلف طبقاتهم وعلى تباين إنتماءاتهم وسنة الكون هى ما يتماشى مع العدل والحق والقانون ولما قامت ثورتنا الخالدة ضد الظلم والفساد لم يكن المقصود هو مجرد ظلم وفساد الحاكم ورجاله فحسب بل ضد الظلم عموما مهما كان مصدره ومهما كانت شخوصه ولا يصح بأى حال أن يثور الشعب ليسقط النظام ويحارب التوريث ضد شخص بعينه وإنما محاربة التوريث بجميع أشكاله وضد جميع الأشخاص وهنا نتساءل هل حقا قضينا على التوريث بشكله العام والإجابة الواضحة هى لا والقطاعات لدينا كثيرة والتى تشهد وشهدت عمليات توريث منتظمة تصل إلى حد التقنين ولا يستطيع أحد من العامة تجاوزها أو الدخول إلى سراديبها حيث أصبحت مقصورة على أصحابها يحكمونها ويورثونها لأبنائهم أولا ثم لمن يشاءون من البشر ثانيا فالقضاء الشامخ كان ولا يزال لا يدخله أحد من غير أبناء القضاة والمستشارين فهذا مستشار وابنه وكيل النائب العام وذاك قاضى وابنه مدعى عام ولا تجد من بين هؤلاء من لا تربطه صلة قرابة أو نسب بمن سبقوه بل هناك عائلات كاملة من الجد والإبن والحفيد جميعهم داخل نفس القطاع وها هى الداخلية فلن تجد فردا إلا وتربطه صلة قربى بمن سبقوه فها هو الأب سيادة اللواء وها هو الابن سيادة المقدم أو النقيب وغير هؤلاء من ذوى القربى ومن ذوى المال والأعمال وليس بينهم من ليس منهم فإما ذوى السلطة وإما ذوى المال وها هو الإعلام بقطاعاته ووسائله المختلفة فها هو رئيس قطاع كذا وابنه مقدم برنامج هنا وها هى رئيسة قناة كذا وابنها أو ابنتها رئيس تحرير كذا وها هى مقدمة برنامج كبير وزوجها يشغل أيضا منصب كبير أما عامة الشعب فلهم الله ولهم الوظائف الدنيا إن وجدوها وليس لهم نصيب مما يكنز هؤلاء لأنفسهم ولأبنائهم وغيرهم الكثير بل ربما فى كافة مؤسسات الدولة لا تجد سبيلا لمكان أو وظيفة متدنية إلا إذا كان لك فيها مدخلا أو وسيطا وهكذا تدار مؤسسات الدولة إما بالتوريث وإما بالوساطة ولا مجال للكفاءة فأصبح الجالسون فى المناصب هم أصحاب النفوذ وأصحاب المال وجلس أصحاب العقول والأفكار على المقاهى وفى الأركان وهكذا إنتشر الفساد فى أرجاء المؤسسات وإستشرى الجهل بين القادة وصناع القرار لأنهم ما جاءوا لكفاءتهم أو جدارتهم وإنما لوراثتهم وسطوتهم فأصبحت مختلف مؤسسات الدولة لا يحكمها العدل والكفاءة بل يحكمها ويسن قوانينها الفاسدون والمفسدون الذين لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية فباتوا يسنون القوانين التى تخدمهم وتخدم أبناءهم وأجيالهم وأغلقوا كل الأبواب أمام عامة الناس وأصبحت تلك القطاعات حكرا على أصحابها وملكا لقادتها الذين نصبوا أنفسهم ملاكا لها وليسوا عاملين بها ففسدت القطاعات وتهدمت المؤسسات وفقدت الكفاءات فإمتلأت بالفساد والجهل فوصلنا إلى ما نحن عليه لا نثق فى أحد ولا نصدق أحدا لأننا كيف نأتمن من أخذ منصبا ليس بحقه على أرواحنا وحياتنا فلقد ورثوا الدنيا وما فيها ويورثونها كيف شاءوا فكيف ننتظر ممن هدموا كل القيم وضربوا عرض الحائط بكل المبادىء وحطموا كل القوانين وإنتهكوا كل الأخلاق فكيف ننتظر منهم عدلا أو صدقا أو جهدا وقد جاءوا بلا عناء ودون مشقة ودونما إستحقاق ولم يكن لديهم سوى قرابة أو نسب مع هذا أو ذاك وأصبحت المؤهلات هى الصلات والقرابات وأهملت الكفاءات والخبرات وضاعت معها المثل والقيم والأخلاق وأصبح يتحكم فينا كل من هم دون المستوى ولم تعد الأيام دول بل أصبحت غرفا مظلمة تتآكل بداخلها كل المبادىء والقيم وتتوه فيها كل الكفاءات ويخرج علينا كل يوم من هم بلا عقل أو رؤية فصار المجتمع بلا بصر أو بصيرة فضاعت الحقوق وإنتهى العدل فهل حقا قضينا على التوريث أم أننا لا زلنا فى بداية الطريق؟