نخبة مزيفة وأغلبية صامتة مهمشة

فى أعتى الديمقراطيات يقوم البرلمان بوضع وتغيير الدساتير عن طريق أعضاءه المنتخبين أو عن طريق من يختارهم هؤلاء الأعضاء ولم نسمع يوما فى أى من الدول الديمقراطية أن الأحزاب الخاسرة إن لم تكن الفاشلة هى من تريد التحكم فى مواد الدستور بل فى وضعه بالرغم من عدم تمثيلهم لأحد وإلا كانوا فازوا بالأغلبية وأتعجب كيف لمن لم يفوضهم أحد للتعبير عنهم يريدون التعبير عن الشعب بأسره بالرغم من عدم إختيار هذا الشعب لهم ولو كان الأمر هكذا فيأتى من فشل فى الحصول على موافقة الشعب ليكون ممثلا لهذا الشعب بل ومعبرا عن إرادته التى لم يمنحه أحد التفويض بها وإذا كان الأمر هكذا فيأتى من لم يفوضهم أحدا لينصبوا أنفسهم أوصياء على من لم يختاروهم فما الفائدة من الإنتخابات ما دامت لا تأتى بمن يختارهم الشعب ولكن وجب على الجميع الإمتثال لإختيار الأغلبية الشعبية حتى ولو كان إختيارها خاطئا فعليها تحمل مسئوليتها وتلك هى الديمقراطية أم من يدعون النخبة يريدون تأسيس مفهوما للديمقراطية لم تصل إليه النظم الديمقراطية العتيقة والتى تتلمذ هؤلاء فى مدارسها بل ويتفاخرون بها أم أن هذه النخبة المزيفة لأنها لم تستطع التواجد فى الشارع ولم تتمكن من التواصل مع الجماهير فلم تستطع الحصول على أصواتها فإذا بها تخرج علينا بتقاليد جديدة أولها التمرد على نتائج ممارسة الديمقراطية المتمثلة فى إختيار الأغلبية وثانيها الإلتفاف على هذه النتائج بل والإرتداد بنا إلى ما قبل عصور الحرية والديمقراطية الحديثة ومع أنهم لا يزالون يتحدثون باسم الديمقراطية التى لم يتعاملوا بها ولم يرضوا عن نتائجها فى سلوك واضح على أنهم يتاجرون بشعارات ولا يؤمنون بها وبات واضحا أنهم يقولون ما لا يفعلون وأن الديمقراطية عندهم ما هى إلا ديمقراطيتهم وحدهم والتى لا تسمح بالتنافس الحر وتقبل النتائج مهما كانت مخيبة للآمال وقبول الآخر ولكن أن يطلع علينا هؤلاء للإستخفاف برأى الأغلبية التى لم تقتنع بهم ولم ترضى عن أدائهم وإنصرفت عنهم وبدلا من محاولة هؤلاء النخبة البحث عن أسباب فشلهم إذا بهم يعلقون خيبتهم على تلك الأغلبية بإتهامها بالغباء والسذاجة وكأننا شعب لا يفهم كيف يحدد مصيره وكيف يختار ممثليه وتلك أكاذيب يحاول هؤلاء النخبة الترويج لها للتستر على أسباب فشلهم الحقيقية وضعف تواجدهم ثم تراهم يلتفون على الشرعية الدستورية وعلى الإرادة الشعبية بإختلاق الأسباب وإيجاد المبررات التى لا تسمح بالعمل بموجب إختيار الأغلبية الشعبية فهاهم يريدون عمل دستور بأنفسهم بدلا من البرلمان المنتخب ولا أعرف كيف لمن لم ينالوا الأصوات ولم يختارهم أحد ولم يستمع إليهم كيف يريدون تمثيل تلك الأغلبية الرافضة لهم ولأفكارهم فهل ديمقراطية تلك أم هى ديكتاتورية الأقلية وهل حان الوقت لتلك النخبة المزيفة أن تستمع هى إلى صوت الأغلبية الفعلية بل على تلك النخبة أن تذهب للجلوس فى مكانها الطبيعى وتترك المجال لتلك الأغلبية للجلوس فى الصدارة مكان النخبة لأنه وبحق تلك الأغلبية هى من يستحق لقب النخبة لا أن تستمع إلى من يدعون النخبة ولا وجود لها إلا فى مخيلة أصحابها ولا وجود لهم لدى الأغلبية الشعبية ولنعيد ترتيب الصفوف وليأخذ كل منا مكانه الطبيعى الذى يستحق الجلوس فيه.

لن يرضى عنكم الليبراليون حتى تتبعوا منهجهم

لقد تابعت طويلا كأى متابع للأحداث منذ إندلاع الثورة المجيدة وإستمعت كثيرا إلى وجهات نظر وآراء متعددة ومتباينة وباتت لدى قناعة وهى إحترامى للإخوان المسلمون والإسلاميون عموما خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد لأنى وجدتهم يملكون طابعا متميزا عن الآخرين فتعرفهم دون غيرهم فهاهم لا يسبون أحدا ولا يتطاولون على أحد بل هم من يتعرضون للسب والقذف والتشهير وربما يصل إلى حد التشكيك والتخوين خاصة وأن وسائل الإعلام على إختلاف أنواعها توجه سهامها نحوهم ولأن أصحاب تلك الوسائل من الليبراليين أى من الخصوم أنفسهم لذلك لم يكونوا منصفين فى حق هؤلاء الإسلاميين ومع ذلك تحملوا وصبروا وكل يوم يزداد شأنهم لأنهم يثبتون كل يوم أنهم لا يسعون إلى مصالح شخصية أو منافع ذاتية بل تحركهم دوافع وطنية فمنذ قيام الثورة وهم يشاركون ويعملون فى صمت بل ويستبسلون حتى سقط النظام وظلوا يعملون ويشاركون وكان الجميع يشيد بهم وبدورهم إلى أن شعروا بأن هناك من يريد ليس مجرد إسقاط النظام بل يريد إسقاط البلاد فإنسحبوا وإبتعدوا حرصا منهم على سلامة البلاد ومصلحة العباد ثم عادوا ليشاركوا عندما كانت هناك حاجة للمشاركة وكان هناك توافق وطنى وهكذا هم يعملون لقد سمعتهم يتحدثون فلا يزايدون ولا يتملقون بل بالحقيقة يتحدثون رأيتهم يدافعون عن الميدان ضد بلطجية النظام ويتقدمهم الدكتور العوا فى الأمام ورأيت قادتهم يمدون يد السلام إلى الجميع فها هو مرشد الإخوان يهنىء البابا بسلامة العودة والشفاء ويطلب اللقاء وهاهو الشيخ حسان يذهب هنا وهناك لرأب صدع بين مسلمين وأقباط رأيت الدكتور صفوت حجازى محمولا على الأعناق ويهتف فى الميدان إستمعت إلى الدكتور حازم أبو اسماعيل يتحدث حديث الحكماء تابعت الإخوان المسلمون وهم يبعثون رسائل إطمئنان عديدة للجميع جماهير وأحزاب وأنهم لا يطمعون فى سلطة ولن يترشحون لرئاسة ولن يسعون لوزارة وهاهم قد صدقوا ما قالوا وليؤكدوا على صدقهم قالوا هيا نجلس جميعا ونتفق سويا ونكون متوافقين غير متصارعين فى مرحلة لا تحتمل الصراع قالوا نشكل سويا قائمة إنتخابية توافقية وندخل البرلمان جميعا ونشكل دستورا توافقيا وهاهم يفعلون بعد كل هذا ليس من الغريب أن ينالوا إعجابى وتقديرى بل وإعجاب الكثيرين ممن يملكون العقل والقلب السليم لأنهم وببساطة قالوا فصدقوا وتعهدوا فأوفوا فنعم الإخوان المسلمون ونعم الإسلاميون.

نعم لشرعية الأغلبية الشعبية ولا شرعية للأقلية

إن الشرعية الثورية ماهى إلا مصطلح يراد به الإلتفاف على رأى الأغلبية ولا وجود لها سوى فى أذهان تلك الأقلية وإنما توجد الشرعية الشعبية لأنه لولا الإجماع الشعبى ما حدثت الثورة وما نجحت وإلا كان بإمكان بضعة نفر من الجماهير القيام بثورة ولا تحدث الثورات هكذا ولكن تحدث وتنجح عندما تجتمع الإرادة الشعبية وتلتف حول هدف واحد أقول هذا لأن هناك من يتحدث عن أن المجلس العسكرى الحاكم للبلاد ينوى إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن شروطا لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها عمل الدستور الجديد بعيدا عن إختيار البرلمان المنتخب لهذه الجمعية ومع علمى بأنه قرار باطل قانونيا ولا يجوز دستوريا ومع علمى أيضا بأنه لا توجد هيئة يمكنها التحكم فى عمل البرلمان بصفته السلطة التشريعية العليا التى يحق لها تشريع القوانين وسن التشريعات ولا تعلوا عليه سلطات ومع ذلك لو إفترضنا عدم بطلان هذا أو ذاك ولو حقا سمح المجلس العسكرى الذى يمثل الشرعية فى البلاد حاليا بأن يقوم بمثل هذا العمل فإنه بذلك يفتح أبواب صراعات سياسية وفتنة مجتمعية لن تنتهى ولا يعلم أحد مداها حيث يكون قد أعطى للأقلية حق التحكم  والوصاية على قرارات الأغلبية التى تمثل الشرعية وفقا لمبادىء الديمقراطية ويكون بذلك قد فتح الباب أمام كل الفئات للتمرد على شرعية الأغلبية وحقها فى التمثيل فى مختلف الهيئات والمؤسسات بدعوى أن هذه الأغلبية لم تفهم جيدا ولم تنضج بعد أو أنه قد تم خداعها أوالتغرير بها وكأننا لا زلنا نعيش فى ظل النظام البائد الذى كان دائما يصف الشعب بالغباء السياسى والسطحية الفكرية وإذا حدث ذلك فلن تفلح أية إصلاحات فى أية مؤسسات أو هيئات لأننا نفتح الباب أمام الفئات التى لا تمثل أحدا للتحايل على نتائج الإنتخابات أو الإستفتاءات بالطعن فى قدرة الأغلبية الساذجة التى لطالما تختار الخطأ والتى لا تعرف صالح نفسها وعلى الأقلية أن تختار لها وتضعها تحت وصايتها وهكذا ندخل فى صراع لا ينتهى بين أغلبية تختار ما يرضيها وأقلية لا تسمح بهذا الإختياروإذا فعل المجلس العسكرى هذا فإنه يكون قد غلب رأى الأقلية على رأى الأغلبية ويكون قد ضرب بالمبادىء الأساسية للديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة عرض الحائط وليس هذا فحسب بل يكون قد بعث برسالة سلبية إلى جموع الشعب المتلهفة إلى ممارسة الديمقراطية والمشاركة فى الحياة السياسية حيث ستجد هذه الجماهير أن رأيها التى أدلت به ليس له قيمة أو وزن لأن هناك من يستطيع إلغاءه وإلقاءه فى سلة المهملات كما أنه يفتح الباب لتمسك هذه الأغلبية برأيها فى مقابل رفض الأقلية لهذا الرأى وهذا ما يؤدى للدخول فى صراع بين طرفى الأمة متمثلة فى أقلية تريد فرض رؤيتها على الأغلبية دونما أى شرعية أو أحقية لو حدث هذا فماذا لو إختارت الأغلبية رئيسا وجاءت أقلية لم يعجبهم هذا الإختيار وجاءت أخرى فرفضت هذا الرئيس وهكذا ندخل فى دائرة مفرغة لا تنتهى بل يكون الوضع أشبه بعصابة تحكم البلاد فنجد فئة قليلة تتحكم فى مصير أمة بأكملها وبدلا من أن نؤسس نظام يقوم على أسس ومبادىء الحرية والديمقراطية نجد أنفسنا أمام مجموعة من الكيانات اللاشرعية تتصارع فيما بينها على بسط نفوذها وتمرير أهدافها مهما كان رأى الأغلبية وهكذا ندخل فى صراعات لا تنتهى وفوضى لا تستقر لأننا فى الأساس تخلينا عن الشرعية الشعبية المتمثلة فى رأى الأغلبية مهما كانت خصائصها ثم تخلينا عن الشرعية الدستورية والتى لا يصح تبديلها أو تعديلها لإرضاء فئات ربما لا تمثل أحدا سوى أشخاصها ولذلك أيها المجلس لا يصح إلا الصحيح ولا يمكن أن يحكمنا سوى الدستوروالقانون وليس مجرد أقلية تريد فرض سيطرتها على إرادة أمة فحافظوا على الشرعية التى مصدرها رأى الأغلبية فالشعب مصدر السلطات ومصدر التشريع.

هل تتحول عروس النيل إلى عجوز عقيم؟

تعرف المنصورة دائما بعروس النيل ودائما ما نعشقها ونعشق هدوئها الذى لم يعد هادءا بعد بل سيطر عليها الإزدحام والضجيج وكأنها أصبحت عاصمة البلاد وعلى مر السنين والعقود لم نرى تغييرا يقوم به أى من المحافظين لحل مشاكلها والتخفيف عنها وإعادتها إلى ما كانت عليه فى سابق العهد لنرى فيها كل ما هو جميل بعد تردى أوضاعها وتدهور أحوالها وتكمن الأسباب فى سوء التخطيط أو بالأحرى فى غياب التخطيط  ولا أعرف ماذا يفعل المحافظون أحدهم بعد الآخر فها هى نفس المشكلات ونفس السلبيات ولا جديد ولا تغيير ولا يفعل هؤلاء المحافظون شيئا وكأنهم ما جاءوا إلا للجلوس فى المكاتب المكيفة لتوقيع بعض أوراق تأتى وتروح ولا نعترض على الجلوس فى تلك المكاتب المكيفة أو التوقيعات ولكن نتساءل هل جلس السيد المحافظ  الذى يمثل رئيس الدولة فى المحافظة ليوقع على أن هذا قد ذهب وذاك قد جاء وهل هذا هو عمل المحافظ ونتساءل ماذا فعل المحافظ للقضاء على مشكلات المحافظة ماذا فعل للتغلب على مشكلة الزحام المستمر بها وهى من المحافظات غير المكتظة بالسكان والإجابة ببساطة هى عدم وجود سياسة تخطيطية واضحة أو حتى مجرد سياسة غيرواضحة فلم نرى عملا يثبت وجود سياسة للمحافظ يستطيع بها حل المشكلات والتغلب على العقبات سواء على المستوى التخطيطى أو التنفيذى أو المستوى الإدارى فها هى المحافظة منذ تأسيسها لم يتغير فيها شىء فها هوالكوبرى الوحيد الذى يربط ضفتى المحافظة والذى إنتهت مدة صلاحيته وننتظرحتى يسقط أولا ويسقط معه مئات أو ألاف الضحايا حتى نرى المشكلة فهل يمكننا فى العهد الجديد أن نرى محافظا يستطيع العمل برؤية هذا العهد الجديد وهل يمكن أن نجد محافظا يملك الرؤية الواضحة والإستراتيجية المناسبة لمواكبة التغييرات هل نرى يوما محافظا يقوم بإعادة تخطيط المدينة لتخفيف الضغط عنها هل يمكنه أن يقوم بشق الشوارع الجديدة أو نقل التكتل الخدمى بعيدا عن المدينة أو على الأقل إعادة توزيع تلك المنشآت بدلا من تكديسها فى مكان واحد ليس له سوى منفذ واحد مما يسبب إختناق المدينة بأكملها هل نجد يوما محافظا ينقل مواقف السيارات خارجا أو ينقل سوق الجملة بعيدا عن تلك المنطقة المزدحمة بطبيعتها أم أن هذا ليس من شأن المحافظين وهناك الكثير من المنشأت التى يمكن إعادة توزيعها لتخفيف الضغط عن قلب المدينة بدلا من زيادة لم أجد يوما عملا يدلل على وجود رؤية واضحة أو خطة متكاملة للنهوض بالمحافظة فلم أرى أعمالا سوى طحن الماء الذى ليس فى حاجة إلى طحن بل نحن فى حاجة إلى الطحين نفسه ولم أرى يوما أعمالا سوى إزالة أسفلت وإعادته من جديد فى فترات لا تتجاوز العام الواحد كمثال صارخ على إهدار المال العام فهل قام المحافظ يوما بدراسة إقامة بعض المشروعات الإنتاجية التى تخدم المحافظة وتضعها على الخريطة الصناعية وتخدم أبناءها بتوفير فرص عمل تخدم المجتمع ككل أم أننا لا نجيد عملا سوى الإستهلاك مما يصنع الآخرون يا سيادة المحافظ الجديد فى العهد الجديد نريد أداءا جديدا ونريد مشاريع إنتاجية ومرافق حيوية ونريد إدارة تخطيطية وليس مجرد توقيعات وإجراءات روتينية أومجرد أداء وظيفة مكتبية حتى نستطيع النهوض بمدينتنا ومن ثم النهوض بمجتمعنا كله أفرادا ومؤسسات وهذا ليس صعب التنفيذ أو بعيد المنال فى ظل العهد الجديد ويقظة الأمة فهل ننتظر الجديد أم سنبقى أسرى العهد البعيد فهل لنا من جواب يحافظ على مدينتنا ويحفظ شبابها أم أنها حقا أصبحت عجوز عقيم؟