لاشك أن الشعب المصرى بإختلاف طوائفة يحمل تقديرا كبيرا لجيشه الوطنى ويقدر دوره فى الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه ويدعم أى جهود للنهوض به وترسيخ دوره النضالى ومنذ قيام ثورة يناير المجيدة والجميع يحاول ألا تلوح فى الأفق أى أحداث تؤثر على تلك العلاقة المتينة بين الجيش وشعبه وخلال هذه المرحلة الإنتقالية وقعت العديد من المناوشات والمناورات السياسية بين القوى المختلفة من جانب وبينها وبين قيادة الجيش متمثلة فى المجلس العسكرى الذى يقود البلاد وخلال هذه الفترة جنحت القوى الإسلامية إلى السلم الوطنى وإحتواء المواقف وتجاوز هذه المرحلة دون الدخول فى مواجهة مع المجلس العسكرى بل وظلت تدعم أغلب مواقفه حتى لو كانت تلك المواقف لا ترضى هذه القوى وعلى الجانب الآخر بدا جليا مدى العداء أو محاولات الإستعداء أو محاولات إدعاء هذه الحالة من قبل القوى الليبرالية تجاه المجلس العسكرى والتى تطورت فى بعض الأوقات إلى مواجهة قوات الجيش نفسه ويبدوا أنه مشهد تم الإتفاق عليه بين المجلس العسكرى وتلك القوى الليبرالية ربما دون فهم من تلك القوى فى محاولة من المجلس العسكرى لإيهام البعض أن هذه القوى تملك أدوات للضغط على المجلس وهو ما يخالف الواقع ويبدوا أن المجلس العسكرى إنتهج هذا المشهد لمواجهة تزايد وتعاظم النفوذ الإسلامى فى المجتمع وإلتفاف الشعب حول القوى الإسلامية والتى لا يتوافق مشروعها مع التوجه العسكرى وأيضا مع التوجه الأمريكى الغربى وبدلا من مواجهة العسكر لتلك القوى الإسلامية تم تجنيد القوى الليبرالية والتى لا تملك وجودا حقيقيا على الأرض وبمساعدة المجلس العسكرى تم تضخيمها ومنحها مساحات أوسع للتعبيروالهجوم على القوى الإسلامية عبروسائل الإعلام المختلفة بل وسمح لها المجلس بالتهجم عليه وعلى رموزه عن قصد حتى يقنع الآخرين بأن هناك قوى ليبرالية ويسارية تملك من القوة ما يمكن أن يجعلها قوى موازية للقوى الإسلامية فيتم المساومة بها وبدا أن العسكر هم من يدفعون بهذه القوى ويدعمونها وظهر هذا واضحا فى تشكيل الحكومات المتعاقبة وخلوها من أى ممثل للتيارات الإسلامية صاحبة القوة الحقيقية ثم تلا ذلك وثيقة المبادىء الحاكمة والتى تبعتها وثيقة السلمى الذى ثار حولها جدلا واسعا ثم المجلس الإستشارى والذى ضم كل من يهاجمون المجلس العسكرى وينتقدون أداءه بل ويحرضون ضده طوال المرحلة ثم تشكيل حكومة الجنزورى والتى لم تضم أيضا أى من القوى الإسلامية ثم ما أثير حول اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيلها وأيضا تم تجنيد القوى الليبرالية لمناهضة هذه اللجنة بالرغم من عدم شرعية هذه المناهضة وبالنظر إلى هذه الأحداث نجد أن المجلس العسكرى هو الذى تلاعب بالجميع ففتح المجال واسعا للتخويف من القوى الإسلامية بل شارك فى عملية التخويف ثم بدأ يحرض ويدعم ويمكن القوى الليبرالية التى هى فى الأساس لا وجود لها سوى عبر الشاشات والفضائيات ولكن العسكر دعموا وجودهم ونظرا للعداء التاريخى بين القوى الليبرالية واليسارية مع التيارات الإسلامية أبدت هذه القوى الليبرالية إستعدادها لتقديم وفعل أى شىء حتى ولو كان على حساب الدولة المدنية التى تنادى بها مقابل القضاء على أى توجه إسلامى أو تشكيل حكومات تحمل هوية إسلامية فوقفت هذه القوى الليبرالية فى صف المجلس العسكرى بل وطلبت منه الإنقلاب على السلطة والبقاء فيها وباتت تسير فى إتجاه عسكرة الدولة دون أن ترتدى الزى العسكرى ودون أن يكون الحاكم عسكريا ويتم كتابة دستور بتوجهات عسكرية وأفكار عسكرية ومرجعية عسكرية بحيث يصبح كل شىء فى قبضة السلطة العسكرية والتحكم فى مؤسسات الدولة سواء كان على رأس هذه المؤسسات عسكريا أو مدنيا وتأتى التوجيهات والأوامر من داخل الثكنات ومن خلف الدشمات وهكذا هى القوى الليبرالية واليسارية دائما ما تشارك فى القضاء على الدولة المدنية التى لطالما تتغنى بها وذلك للتخلص من الدولة الإسلامية وبذلك يخسر الليبراليون والإسلاميون ويفوز العسكريون بالسلطة دونما الحاجة إلى إنقلاب عسكرى لأننا نظل تحت الحكم العسكرى حتى لو إرتدى البدلة المدنية.
