لاشك أن الحكومات الإنتقالية فى معظم الدول لا ينتظر منها الكثير من الإنجازات أو القيام بالمهام الأساسية فى حياة الأمم فهى بطبيعتها وكونها إنتقالية يكون أداؤها غالبا مشوبا بالحذر ولا تملك معه من الأدوات التى تمكنها من إنجاز الكثير ويكون دورها قاصرا على تسيير بعض الأعمال التى تسمح بدوران عجلة الوطن وتسيير حركة ما هو كائن وحراسة قطاعات الوطن والعمل على الدوران ولكنها ليست حكومة تقوم بوضع سياسات أو إتخاذ خطوات حيوية أو إصدار قرارات مصيريه وهذا يحعلها مصدر إنتقاد بالرغم من أنها لا تمتلك الشرعية للقيام بالمزيد عما تقوم به فهى فى كل الأحوال حكومة تم تعيينها ولم تأتى بالإنتخاب ولذا تكون قراراتها لا تتوافق مع الرأى العام لأنه لم يختارها كما أن عدم الإستقرار السياسى الذى يصاحب تشكيل مثل هذه الحكومات فى المراحل الإنتقالية يجعل الوزراء أنفسهم غير قادرين على إتخاذ قرارات حيوية أو إصدار توجيهات حاسمة لأن كل وزير يعلم أنه جاء لتسيير أعمال وليس لإبتكارها وهذا يجعله عاجزا عن تلبية متطلبات الشارع كما أن الشارع نفسه لا يكون على إقتناع بسياسات تلك الحكومات لأنه يشعر بأنها ما جاءت بناءا على إختياره فيشعر معها بأن قراراتها لا تلبى طموحاته فيتمرد عليها وينقلب على مؤسساتها ونصبح فى حاجة إلى تغييرها فتأتى حكومة جديدة بأشخاص جدد وما من شأنه غياب الاستقرار عن مؤسسات الدولة فيغيب تحقيق الأهداف وما يزيد المشكلة هو معرفة تلك الحكومة بأنه من السهل إقالتها إذا ما عجزت عن تحقيق إنجاز ملموس فى وقت قصير وهذا يضيف عبئا إلى أعبائها فتحاول البحث عما يرضى الشارع وليس عما يحقق المصالح العليا للبلاد وهكذا نجد الفترات الإنتقالية سماتها الرئيسية هى الإضطراب وعدم الإستقرار وهذا يدفع إلى محاولة التعجيل بوجود مؤسسات منتخبة تأتى عن طريق إنتخاب الشعب لها مما يجعله راضيا عنها وعما تتخذه من قرارات وإختياره لها يجعله يصبر عليها ويدعم قراراتها لأنه على قناعة باختياره فينتظر ثمرة إختياره وهكذا نجد المرحلة مليئة بالقلاقل والإضطرابات ولم يقتنع الشارع بأداء حكوماتها كما لم يقتنع بأداء المجلس العسكرى الذى يدير البلاد وطول المرحلة يصيب الجميع بالقلق والخوف لا سيما خوف البعض على المؤسسة العسكرية التى تدير البلاد فطول المرحلة وما يشوبها من إضطرابات وسلبيات تؤثر بالسلب على أداء المجلس بما ينعكس على الرصيد الإيجابى للجيش لدى الشعب لأنه كلما طالت الفترة حدثت الأخطاء من المجلس وينعكس بالتالى على الجيش وكل الأخطاء يتحملها المجلس مما يزيد الإساءة الموجهة إليه فالمجلس هو الحاكم الفعلى وهو قائد الجيش ناهيكم عن طول الفترة وتأثيرها على البلاد إقتصاديا وإجتماعيا وعلى كافة الأصعدة ولذا يتوجب علينا أن نسارع فى الإنتهاء من هذه المرحلة بأسرع ما يمكن وذلك بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تأتى ببرلمان منتحب ورئيس منتخب يأتون بإختيار الجماهير التى تملك القدرة على إختيار من يدير شئونها وعندها تكون هناك إدارة للبلاد جاءت بإختيار الجماهير وتستطيع إدارة شئون البلاد وتجنبنا ما قد تسفرعنه مجريات الأحداث خلال المرحلة الإنتقالية ولذا وجب علينا جميعا العمل على إنجاح العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية حتى نضمن العيش فى هدوء وسلام وحتى ننتقل بالبلاد إلى مرحلة الإستقرار القائم على الإختيار الحر وإرادة الجماهير وليس إرادة فئة أو إرادة حاكم وإنما ننتقل إلى مرحلة حكم الشعب بالشعب وهذا هو الدستور والقانون والذان يحفظا الهدوء والرضا والإستقرار فهلم معا نبنى البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق